رضايت مجني عليه
نويسنده: د.ابوالفضل عبداله زاده - مترجم: ابوالفضل عبداله زاده
 

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول – كليات ۲
گفتار اول – تعريف رضايت مجني عليه ۲
مبحث اول – معني لغوي رضايت مجني عليه ۲
مبحث دوم – معناي حقوقي رضايت مجني عليه ۳
گفتار دوم - رضايت مجني عليه در حقوق موضوعه ۴
مبحث اول - رضايت مجني عليه در قانون مجازات عمومي سابق ۵
مبحث دوم – رضايت مجني عليه در قانون مجازات اسلامي ۶
مبحث سوم – تفاوت رضايت مجني عليه با مفاهيم مشابه با گذشت وعفو ۸
فصل دوم ـ تأثير رضايت مجني عليه در ماهیت جرم ۱۱
مبحث اول ـ عدم تاثیر رضایت در ماهیت جرم ۱۶
گفتار اول – رضايت مجني عليه در ماهيت جرم ۱۷
مبحث دوم - تأثير استثنائي رضايت مجني عليه در ماهيت جرم ۱۷
مبحث اول - عمليات جراحي يا طبي ۱۸
مبحث دوم – حوادث ناشي از عمليات ورزشي ۲۱
گفتار سوم – نظر فقها در مورد اذن قبلي معقول براي قتل ۲۲
مبحث اول - عدم ثبوت قصاص با اذن معقول ۲۲
مبحث دوم - كيفيت قصاص با عفو مجني عليه ۲۳
فصل سوم – موارد تقدّم نظم عمومي بر رضايت مجني عليه و واكنش
قضايي در برابر آن ۲۴
گفتار اول – اولويت نظم عمومي در قبال رضايت مجني عليه ۲۵
مبحث اول – واكنش قضايي در جرائم عليه امنيت ۲۵
گفتار دوم - تأثير رضايت مجني عليه بر ميزان كیفر ۲۶
مبحث اول - معاذير قانوني يا مجازات يا استفاده از كيفيات مخففه ۲۸

الف
علل و جهات کیفیات مخففه ۲۹
نتیجه گیری ۳۱
منابع ۳۲
فصل اول : كليات

گفتار اول : مبحث اول :

تعريف لغوي رضايت مجني عليه : (۱) رضايت در لغت به معني خشنودي و اجازه و رخصت آمده است .

















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - محمد معين ، فرهنگ فارسي ، رضايت
مبحث دوم :

معناي حقوقي رضايت مجني عليه : (۱)يعني تمايل قلبي و موافقت مجني عليه به اينكه تعرض بر خلاف قانون عليه حقوق و آزاديهاي او انجام مي گيرد .
۴۹۲۱ – مجني عليه كسي كه جرمي بضرر او واقع شده است .
۱۲۲۰ – مجني عليه
( جزا ) كسي كه جرم از ديگري به ضرر او واقع شده باشد.
















ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد معين ، فرهنگ فارسي ، رضايت . مبسوط ، ترمينولوژي حقوق
گفتار دوم - رضايت مجني عليه در حقوق موضوعه :

قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ در م ۲۶۸ خود در مورد قتل با رضايت مجني عليه حق قصاص را كه حكم و حق خصوصي است ساقط نموده و مقرر مي دارد : چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي تواند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايد اساساّ در مسائل عمومي اشخاص نمي توانند چيزي را اجازه دهند يا ممنوع سازند تنها شارع يا لا اقل مقنن است كه مي تواند امري را مجاز يا ممنوع سازد بنابراين قتل هميشه ممنوع است ولي آنچه در اينجا مطرح است اسقاط حق خصوصي قصاص توسط مجني عليه است وقتي اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده در حقوق تطبيقي ، حقوق فرانسه در جهت خاتمه دادن به دوئل و جرم شناختن هر گونه قتل و ضرب و جرحي كه نتيجه و ناشي از تحصيل رضايت قبلي به انجام دوئل بود ،حتي فردي را هم كه بر حسب تقاضا در رضايت مجني عليه مبادرت به عقيم ساختن وي نمود مجرم شناخت هم چنين قطع عضو به عنوان پيوند نيز در ارتباط با رضايت قبلي ، مسائلي مطرح ساخت بدين ترتيب ، در حقوق فرانسه بر طبق اصول كلي رضايت مجني عليه مانع از قابل كيفر بودن قتل نمي باشد و در اجراي همين نظر مجازات ناظر بر ارتكاب قتل و ضرب و جرح عمدي برطبق رويه قضايي نسبت به دوئل كننده قابل اعلام گرديد .
اگر چه قوانين موضوعه به مجني عليه يا ولي او حق عفو را در جرائم قتل ، جرح و ضرب، به مجني عليه يا ولي او نمي بخشد ، ولي در عمل ، عفو مجني عليه يا ولي او ، به مفاد نظريه شريعت در اين مسئله منجر مي گردد ، زيرا قوانين موضوعه معمولاّبراي قتل و جرح، دو مجازات در نظر مي گيرند ، و قاضي را آزاد مي گذارند كه يكي از آن دو مجازات را انتخاب نمايد ، چنانچه به قاضي اين اختيار را مي دهد كه در صورت اقتضاءموقعيت جرم و مجرم ، مجازات اصلي را به مجازات خفيف تر تبديل كند بدون شك عفو مجني عليه و اولياء او از مهمترين موقعيتهايي است كه تخفيف مجازات بر جاني را طلب مي كند، همچنانكه طبيعت عفو در محدوده ي قوانين ، از جهت عملي به همان نتايج منتهي مي شود كه عفو در شريعت اسلامي به آن منجر مي گردد . علاوه براينكه بعضي از قوانين موضوعه مانند ق . آلمان ، در حالت قتل و شرع به آن براي رضايت مجني عليه ، تأثيري بر مجازات قرار مي دهد تا بين اين حالت و حالت قتل عمد بودن رضايت مجني عليه فرق مي گذارد ، و قتل با رضايت مجني عليه را نوعي خاص از جرم تلقي مي كند ، و مجازات كمتر از مجازات قتل عمد ، برآن مترتب مي سازد . اين اصول قانوني چيزي جز شريعت اسلامي نيست .
امتياز نظريه شريعت در اين است كه حل فصل را كه امروزه محاكم و حقوقدانان با آن روبرو هستند ، يعني قتل مريض كه از رهايي از درد قطع اميد شده است را آسان نموده است . (۱)
مبحث اول - رضايت مجني عليه در قانون مجازات عمومي سابق :

در كتاب شرح قانون حدود و قصاص در مورد دليل م ۵۴ ق حدود قصاص سابق مبني بر وجود حق قصاص براي اولياءدم ، علي رغم گذشت مجني عليه قبل از مرگ چنين آمده است :
دليل بر اين مطلب است كه حق قصاص مربوط به مجني عليه نسيت بلكه از آن ورثه او مي باشد . پس اگر مجني عليه ، جاني را ببخشد و بعد بميرد ، اولياءاو مي توانند از قاتل قصاص كنند و گذشت مجني عليه اثري ندارد و در حقوق خصوصي ، بر خلاف حقوق جزا آثار رضايت شخص در تعهدات مدني بسيار است زيرا كسي كه به امري رضايت مي دهد ، نه تنها متعهد مي شود بلكه بايد مورد تعهد را به مورد اجرا هم بگذارد زيرا يكي از مهمترين مباني اخلاق در جامعه ، احترام به قرارداد منعقده است . نهايت اينكه اين رضايت بايد واقعي آزاد و آگاهانه و عاري از هر گونه اجبار تهديد تدليس و اشتباه بوده و تحصيل آن بايد مقدم يا مقارن با انجام عملي باشد كه براي آن تحصيل رضايت شده است . مطابق م ۵۴ قانون سابق ، حق قصاص براي اولياء دم ثابت بوده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي حاج سيد محمد حسن مرعشي ‹‹ شرح قانون حدود و قصاص››۱ جلد اول ، صفحه ۸۳ ( از انتشارات چاپخانه ارشاد اسلامي با همكاري اداره كل آموزش وزارت دادگستري ، سال ۱۳۶۵ )
مبحث دوم - رضايت مجني عليه در قانون مجازات اسلامي :
اعلام رضايت مجني عليه شرط رفع تقصير از جراح و طبيب و همه كساني است كه از طرف آنها به طبابت اشتغال دارند . در باره ي اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني اند ، رضايت اولياء و سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها مهم است منظور از نمايندگان قانوني مندرج در م مذكور ، پدر و جد پدري ، وصي ،قيم ، مادري است كه حضانت صغير را به عهده دارد و نيز وكيل بيمار اخذ رضايت در مواردي كه شخص قادر به ابراز آن نباشد و يا فوريت مداخله جراح يا پزشك براي نجات جان بيمار حياتي باشد ضروري نخواهد بود.تشخيص فوريت مداخله پزشكي با طبيب معالج بيمار است درباره ي اعمال جراحان يا پزشكان كه با وجود مخالفت اولياءيا سرپرستان يا نمايندگان قانوني به عمل جراحي و درمان پزشكي دست زده اند به نظر مي رسد كه اگر مورد از موارد فوري كمك رسانيهاي پزشكي باشد و خوف آن باشد كه در نتيجه اين مخالفت جان انسان به خطر افتد، از باب ضرورت و اداي تكليف بتوان جراح يا پزشك را از تقصير مبرا دانست اين نتيجه را مي توان از قسمت اخير بند ۲ م ۵۹ استنباط كرد و رضايت را موارد فوري شرط ندانست . به طور كلي اذن بيمار يا اولياء و يا سرپرستان و يا نمايندگان قانوني او به اعمال جراحي يا پزشك مشروعيت مي بخشد . ليكن ، اين اذن به معني برائت طبيب از آثار زيانبار عمل جراحي يا طبي نيست اكثر فقيهان شيعه بر اين عقيده اند كه اگر اعمال طبيب به تلف يا نقص عضو منجر شود طبيب ضامن است ، گرچه در معالجه تقصيري هم مرتكب نشده باشد . (۱)
قانونگذار نيز از اين نظريه پيروي كرد ، در م ۳۱۹ قانون مجازات اسلامي چنين مقرر نموده است : هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است به عبارت ديگر اعمال جراح يا طبيب جرم نيست و قصاص نمي شود ، ولي به موجب اين م موجب ديه و ضمان مالي است .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- محمد علي معتمد ، حقوق جزاي عمومي جلد ۱ ص ۱۴۰
علي القاعده طبيب كه با اجازه قانونگذار به كار طبابت مشغول است و با اذن بيمار اختيار درمان و آنچه به صلاح او است مي يابد ، نبايد تا مادام كه مرتكب خطا نشده و يا از مقررات اين حرفه سر پيچي نكرده است در قبال زيانهاي احتمالي ضامن باشد وگرنه در طبابت م ۵۴ قانون سابق حدود قصاص سال ۶۱ ق م ۲۶۸ سال ۷۰ اسقاط حق قصاص موجب مشروع شدن در ارتكاب جرم قتل نيست اهتمام نخواهد ورزيد .
قانونگذار براي خروج از اين بن بست ، ابراء ذمّه ي طبيب را پيش از شروع درمان پذيرفته و در اين باره در م ۶۰ ق . م . ا و ( نيز م ۳۳۲ ق . م . ا ) چنين حكم كرده است چنانچه طبيب قبل از شروع درمان و اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نمود ه باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد با اين همه ، اگر جراح يا پزشك پيش از درمان از بيمار برائت نامه اخذ نكرده باشد و عمل جراحي يا طبي به مرگ بيمار يا نقص اعضاي او بينجامد ، بايد همواره ، ثابت شود كه تلف جان يا نقص عضو به عمل جراحي يا طبي بوده است وگرنه جراح يا پزشك ضامن نخواهد بود . قانونگذار اعمال جراحي و طبي را به كساني اجازه داده است كه دراين موارد صلاحيت علمي كسب كرده باشند . اشتغال عمومي به امور پزشكي بدون داشتن شايستگي كه بايد به تأييد خبرگان اين رشته برسد ، مداخله غير مجاز در كار پزشكي و جرم محسوب مي شود م ۳ قانون مرتبط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب خرداد ۱۳۲۴ علاوه بر آن ، اعمال جراحي و دارويي بايد در حدود تخصص پزشك و با رعايت موازين فني و علمي آن رشته انجام يابد . (۱)
ق . م . ا نيز با تغييرات جزئي همان م ۴۷ ق ۱۳۵۲ است البته ، بايد توجه داشت كه طبق مقررات جزايي اسلامي و تقسيم بندي شرعي جرائم از نظر حدوث لطمه به منافع عمومي و يا شخص به حق اللّه و حق الناس و حق مشترك يعني جمع آنها ، نمي توان موارد را عيناّ به ترتيبي كه در م ۴۷ قانون سال ۵۲ آمده بود و با توجه به مباني اين قانون كه امور جزايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كميسون استفتائات شوراي عالي قضايي سابق در تاريخ ۱۷ / ۵ / ۱۳۶۳ در مورد تشخيص حق اللّه و حق الناس عنوان مي كند : ‹‹ هر جرمي كه موجب تضرر شخص يا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمي كه باعث اخلال و اختلال در

موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داد ، نخوهد شد . همچنين عدول از گذشت مسموع نيست. راجع به محاكم جنحه و جنايت از جهت حيثيت عمومي و خصوصي تقسيم مي كرد ، منطبق ساخت ، لذا بايد با توجه به اين مطلب به بررسي موضوع پرداخت طبق ماده ۲۳ قانون م . ۱ : در جرايمي كه با گذشت متضرراز جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم.

مبحث سوم - تفاوت رضايت مجني عليه با مفاهيم مشابه با گذشت ( برائت ) :

برائت : خالي بودن ذمه ي شخص معين از تعهد را گويند ، خواه اساساّذمه شخص را مقابل شخص معين ديگر از اول مشغول شده و فارغ الذمه مي شود م ۲۸۹ ق . م ابراء را چنين تعريف مي كند ، ابراء عبارت از اين است كه دائن از حق خود به اختيار صرفه نظر كند . ابراءعمل حقوقي تبعي است و لذا اگر بعد از سقوط اين يا پيش از تحقق اين واقع شود بدون موضوع و بي اثر است اگر پزشك قبل از شروع به معالجه با توضيح خطرات احتمالي معالجه از بيمار اخذ برائت نمايد يعني خود را از مسئوليت ناشي از معالجه مبرا نمايد آيا اين برائت موجب رفع مسئوليت وي مي گردد يا خير ؟ شرط برائت اذن به امري است كه اثر آن عدم ايجاد حق است مانند اذن در خود مال و اتلاف آن به علاوه براي اسقاط حقي ثبوت قطعي آن لازم نيست بلكه همين اندازه كه زمينه هاي ثبوت فراهم گردد مي توان آن را ساقط كرد و در مورد مداواي بيمار نيز زمينه هاي ثبوت حق حاصل است هر چند قبل از اقدام به مداوا باشد . چنانچه صاحبان مشاغل پزشكي با اطلاع و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- نظم مي گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعي و حقوق عمومي باشد حق اللّه محسوب مي شود بنابراين ، امكان دارد كه در بعضي از موارد جرم واقع شده
واجد هر دو جنبه ي فوق الذكر باشد كه در اين صورت ظاهراّجنبه حق اللهي آن جرم تغليب داده مي شود . اين نظر كميسيون دقيق نيست و مشكل را رفع نمي كند .
۲ - مبناي و اصول حقوق بيمه ، دكتر مشايخي ، ج ۲ ص ۷
۳ - اسنهوري ، الوسيط ، ج ۷ ، ش ۸۳۹.۴۰
۴ - به نقل از مقاله بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان ، جهانگير امير ابراهيمي ، مجله نظام پزشكي ص ۲، ش ۱
مهارت كافي و اخذ برائت اقدام به درمان بيمار نمايند مشروط به عدم سهل انگاري و قصور در وظيفه و در برابر خطرات احتمالي ضامن محسوب نمي شود پس اگر پزشك داراي اطلاعات و صلاحيت هاي لازم بوده و در انجام عمل خود نيز دقت لازم و احتياط و مراقبت به خرج داده باشد ولي از بيمار و اولياءاو اخذ برائت نكرده باشد در اين صورت در قبال خطرات ضامن خواهد بود لذا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اجازه بيمار يا ولي او به انجام معالجه بدون اخذ برائت رافع مسئوليت پزشكي باشد يا خير ؟ ؟؟او اجازه به معالجه داده است و اجازه بيمار تنها رافع مسئوليت كيفري است و از سياق ۵۹ ق . م . ا كه تصريح مي نمايد : اعمال زير جرم محسوب نمي شود ، هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياءيا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود فهميده مي شود كه رضايت بيمار تنها رافع مسئوليت كيفري پزشك است و براي رفع مسئوليت مدني حتماّبايد قبل از شروع به معالجه از بيمار يا ولي او برائت حاصل شود . م ۶ ق . م . ا اعلام مي كند : چنانچه كه طبيب قبل از شروع به درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي با شد .
م ۳۲۲ ق . م . ا نيز تنها اخذ برائت را رافع مسئوليت مدني پزشك مي داند : هر گاه طبيب و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحبان حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود بنابراين مطابق ق . م . ا تنها برائت قبل از درمان رافع مسئوليت مدني است . با محدوديتهايي كه در آثار عمل شرط برائت وجود دارد شايد بتوان ادعا كرد كه اثر فراتر از رضايت بيمار به انجام معالجه ندارد . بدن انسان و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - دكتر ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها ، ج ۴ ، ش ۸۷۱
دكتر لنگرودي ، حقوق تعهدات ، ج ۱ ، ش ۴۱۹ ، ص ۳۲۳
۲ - به نقل از جواهر الكلام ، ج ۴۲ ، ص ۴۷
۳ - جواهر الكلام ،ج۴۲ ، ص ۴۸
۴ - ناصر مكارم شيرازي ، مقاله ( آيا طبيب ضامن است ) مجله درسهايي از مكتب اسلام ، ص ۶۵ ش ۱۰
شخصيت او موضوع هيچ قراردادي واقع نمي شود و همانطور كه اگر شخص به خواهش ديگراورا بكشد يا مجروح سازد از مسئوليت معاف نمي شود ، هيچ پزشكي هم نمي تواند رضايت بيمار را وسيله توجيه عدم مهارت يا بي احتياطي خود سازد معذلك گفتيم كه رضايت بيمار از عناصر عدم مسئوليت پزشكي در مواردي است كه مرتكب تقصير نمي شود و بر اثر معالجه خسارتي به بيمار وارد مي شود .
م ۳۱۹ ق . م . ا بين رضايت بيمار ابرا پيش از درمان تفاوت قائل شده است و اذن بيمار را كافي براي عدم ضمان پزشك نمي داند در اين م آمده است : هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند با اذن مريض يا ولي او با شد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است مگر اينكه قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل مي شود .











ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵ - جعفر مرتضي العاملي ، الادب الطيبه ، ص ۹۴
۶ – دروس ، حقوق مدني ، جلد ۲ ، ش ۶۳۳ . به نقل از كاتوزيان ، مسئوليت مدني ، ش ۲۱۳
۷ – دكتر ناصر كاتوزيان ، مسيئوليت مدني ،ش ۲۱۲
۸ - دكتر ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها ، ج ۴ ، ش ۱۹۳

فصل دوم - تأثير رضايت مجني عليه در ماهيت جرم :

بنابر قواعد كلي حاكم بر حقوق جزا ارتكاب جرم به در خواست مجني عليه و با رضايت قبلي وي مانع اعمال قوانين كيفري نشده ، و مسئوليت جرم را منتفي نمي سازد با وجود اين و به رغم آن كه اصل بر عدم سببيت رضايت بزه ديده در جرم و ضمان مرتكب است . گاه با توجه به طبيعت و ماهيت جرم ارتكابي موارد استثناءنيز پذيرفته و توجيه شده است چنانچه مجرم با اقدام خويش حقوق فرد يا افراد خاص را به طور مستقيم هدف نگرفته و از اين جهت جنبه ي عمومي يا حق الهي جرم غلبه داشته باشد، دخالت اراده كساني كه خود بزه ديده ، تصور مي كنند در اباحه كنش جزايي يا اسقاط واكنش ، فاقد كمترين اثر خواهد بود و از اين رو بررسي رضايت سابق بزه ديده به قرباني واقع شدن و حدود تأثير آن در ماهيت فعل ارتكابي و نيز ضمان ناشي نتايج آن به جرايمي كه در زمره حقوق مردمي ( حق الناس) قلمداد شده اند ، منحصر بود ه جرايم واجد حقوق خداوندي را شامل نمي گردد . در اين گونه جرايم (حقوق الناس ) نيز فقدان رضايت از عناصر اساسي تكوين جرم محسوب مي شود ، به نحوي كه تحقيق آن مستلزم عدم تمايل بزه ديده در وقوع فعل ارتكابي عليه خويش است و اين در مواردي است كه هدف اساسي در جرم انگاري رفتار ، تضمين حقوق اشخاص و حمايت از اراده آن ، در راه استيفاء آن حقوق است .
براين مبنا ارتكاب اعمال مانند هتك منزل غير ، سرقت ، تخريب و ... چنان چه مسبوق به رضايت مالك باشد ، هرگز جرم شمرده نخواهد شد چراكه وجود رضايت موجب اباحه فعل ارتكابي بوده و بلكه اساساً مانع تحقق جرم مي گردد . به بيان ديگر تعدي به مالكيت غير با اظهار رضايت مالك در واقع به نوعي استيفاي غير مستقيم حق ، از سوي مالك است زيرا آنچه انجام شده نوعي از تصرف در حق است كه به تبع مالكيت از پيش ثابت بوده است از اين رو تصرف و دخالت در مالكيت غير با وجود رضايت ، تجاوز و تعدي قلمداد نشده بلكه اقدام انجام شده به تصرف در مال و استيفاء حق مالكيت تحول مي يابد لكن در غير موارد مذكور گاه رضايت معتبر و مؤثر منجي عليه :
۱ - موجب زوال وصف مجرمانه از فعل ارتكابي شده با رعايت شرايط مقرر به عنوان يك عامل توجيه كننده ، در اباحه كنش جنايي مؤثر واقع مي شود . چنان كه بيمار با اظهار رضايت خويش تصرف پزشك در نفس خود و اقدام به جرح و درمان را حدود متعارف و مشروع تجويز نموده ، آن را مباح سازد . در اين صورت آيا مي توان حكم مذكور را كه دلالت بر تأثير رضايت مجني عليه در اباحه جرم دارد منحصر به موارد وجود شرايط فوق ندانسته ، آن را به همه انواع جنايات تسري داد به عبارت ديگر آيا اثبات رضايت مجني عليه و قتل و جراحات و صدمات مادون نفس در غير موارد مشروع مي تواند به عنوان دفاع ، جاني را از كيفر قصاص و نيز ديه برهاند ؟
در اين مقاله تلاش مي شود ضمن ارزيابي فقهي حقوقي تأثير رضايت قرباني در جنايت ، موضوع از دو جهت احكام تكليفي و وضعي كه يكي به وصف جزايي فعل ارتكابي و ديگر به ضمان ناشي از نتايج حاصل از آن معطوف است مورد بررسي قرار گيرد .
۲ - عدم تأثير رضايت در حكم تكليفي :
برخي با تأكيد بر تلقي خاصي كه از حقوق بشر اراده كرده اند ، تصميم گيري درباره مرگ ونيز هر گونه تصرف در نفس را از حقوق افراد محسوب كرده ، رضايت را زايل كننده وصف مجرمانه جنايت شمرده اند و براين اساس انتخاب زمان و چگونگي مردن را از تبعات حق حيات محسوب كرده ، قايل به جواز خود كشي شده اند غالب حقوقدانان مباني نظري اين گروه را مردود شمرده و رضايت را فاقد هر گونه تأثير در اباحه جنايت دانسته اند .
زيرا حيات حق مقدس است كه به دليل منشأالهي آن ، انسان را در تعرض به آن اختياري نيست اين حق متعلق به فرد نبوده ، فراتر از خواست و اراده اوست .
به علاوه به دليل ارتباط حق حيات با كيان اجتماعي و قوام و دوام آن ، استمرار زندگي انسان و بقاي حيات ، حق جامعه و حق فرد محسوب مي گردد و از اين جهت كه صدمه به افراد در واقع جامعه را تحت تأثير قرار داده ، آثار آن در حيات اجتماعي منعكس مي گردد .
احكام مربوطه به حمايت از حيات انسان را در زمره حقوق عمومي قلمداد كرده اند و هدف از كيفر اين گونه جرايم حفظ نظم عمومي و صيانت از حيات اجتماعي بوده ، تأثير تمايل بزه ديده در توقف اين مصلحت غير قابل توجيه و پذيرش است زيرا با توجه آمره بودن قوانين كيفري ، شايسته نيست مجني عليه در جهت جلب منافع خود اجراي قواعد مذكور را مختل مي سازد بنابراين هيچ كس نمي تواند در خواست ديگري را عامل توجيه جنايت خويش بداند چرا كه از طرفي هيچ كس نمي تواند در خواست ديگري را عامل توجيه جنايت خويش بداند چراكه از طرفي هيچ كس حق ندارد به ديگران اجازه دهد متعرض نفس وي شود و از سوي ديگر انگيزه هاي جاني در تأمين تمايل مجني عليه فاقد تأثيري است كه سلب وصف مجرمانه را موجب گردد حقوقدانان اسلامي موضوع رضايت در جنايت را غالباًضمن بررسي اكراه در قتل مورد توجه قرار داده اند زيرا اكراه ديگري به قتل خود ( اكراه كننده ) ، علاوه بر اكراه ، متضمن اذن و رضايت اكراه به موضوع رضايت نيز پرداخته اند .
اين نويسندگان به طور كلي درخواست و رضايت مجني عليه را در رفع ممنوعيت جنايت فاقد اثر دانسته تقاضاي مرگ از ديگري را موجب جواز قتل نشمرده اند .
۳ - اگرچه اين درخواست همراه با تهديد و اكراه باشد . زيرا اذن به قتل حرمت آن را مرتفع نكرده .
۴ - تعدي و عدوان مرتكب نسبت به نفس را منتفي نمي سازد .
۵ - به اين دليل جاني ، بدون ترديد به رغم رضايت مجني عليه همچنان مجرم و گناهكار بوده .
۶ - محكوم به مجازات تعزيري مي گردد .
۷ - اين ممنوعيت در جنايات مادون نفس نيز جاري بوده و رضايت شخص در جنايت بر اطراف موجب مشروعيت و جواز فعل نمي گردد هر چند اين اقدام به انگيزه هاي مذهبي و در مقام عزاداري شهادت بزرگان دين باشد .
۸ - حقوقدانان اسلامي اين حكم را فاقد ايراد دانسته در آن اختلاف نكرده اند بلكه برخي بر آن ادعاي اجماع دارند ، زيرا آن اذن در رضايت بزه ديده ، حرمت و ممنوعيت حاصل از نهي خداوند را كه مالك حقيقي انسان است متزلزل نمي سازد .
۹ - با وجود اين برخي ، اجابت در خواست متقاضي مرگ را در شرايطي خاص جايز شمرده و بر اين باورند كه هر گاه شخص به شيوه اي سخت و درد ناك به مرگ محكوم شده باشد ، چنانچه در اثناي اجراي حكم ، اقدام به مرگ خويش را از عابران مطالبه كند ، اقرب ، عدم حرمت جنايت بر اوست زيرا تسريع در مرگ ، موجب عدم تطويل درد و رنج به او مي گردد قتل وي در واقع تخفيف و مساعدت نسبت به درخواست كننده قلمداد مي گردد .
اين جواز علاوه بر لزوم رضايت مجني عليه ، مشروط به قطعيت حدوث مرگ ، به دنبال رنج و ناراحتي شديد اوست .
۱۰ - قوانين جزايي ايران نيز مبتني بر منابع شرعي ، رضايت را فاقد خصوصيتي دانسته است كه بتواند در سلب وصف مجرمانه فعل جاني مؤثر واقع شود . اگرچه به رضايت به برخي تصرفات در نفس ، چنانچه به عنوان معالجه و درمان و در حدود متعارف و مشروع انجام گيرد عامل در توجيه كنش جنايي خواهد بود . از اين رو توقف جواز فعل علاوه بر درخواست شخص به وجود شرايط ديگر حاكي از عدم كفايت رضايت در رفع عنوان كيفري فعل جاني است . م ۵۹ ق . م . ا مقررمي دارد : اعمال زير جرم محسوب نمي شود .
۲ - هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود بنابراين رضايت به مرگ و تقاضاي خاتمه بخشيدن به حيات و يا ايراد صدمه و جنايات مادون نفس ، اصولاً در ماهيت مجرمانه فعل مرتكب تأثيري نخواهد داشت . زيرا رضايت مجني عليه صلاحيت و قابليت سلب وصف جزايي فعل ارتكابي را نداشته موجب اباحه اقدام جنايتكار نمي گردد و هيچ يك از اجزا او عناصر لازم در تكوين جرم صدمه بر تماميت جسماني را منتفي نمي سازد .
به علاوه از آنجاكه انسان بر اتلاف نفس خويش تسلطي نداشته فاقد حق هر نوع تصرف در نفس به آن است شخص نمي تواند حق مفقود را از طريق رضايت و اذن به ديگري منتقل كرد ، موجب جواز صدمه و قتل بر اطراف بر است كه در خصوص تلف اموال جريان دارد .
۱۳ - و هم چنان كه حرمت اموال به اعتبار حق و مالك نسبت به آنها است و با رضايت وي اين حق منتفي مي گردد ، ضمان ناشي جنايات مادون نفس وقتي مسبوق به رضايت باشد نيز ساقط مي گردد .
۱۴ - بديهي است ضمان جاني ، زايل كننده وصف مجرمانه فعل نبوده مگر در مواردي كه در خواست مجني عليه مبتني بر مصلحت درمان و علاج بيماري باشد ، اقدام به آن حرام و ممنوع شمرده مي شود .
۱۵ - چنانچه كه آورده اند : زخم زدن بر بدن ديگر جايز نيست اگر چه خودش اذن بدهد مگر در مقام علاج ، و بر فرض دادن ديه ثابت نيست چون عمد است و در عمد قصاص است نه ديه و ثبوت قصاص هم چون به اذن بوده معلوم نيست مگر در غير بالغ كه اذن او مؤثر نيست و اذن ولي هم ثمر ندارد پس از براي غير بالغ حق القصاص ثابت است .
۱۶ - در خصوص ضمان قاتل در صورت رضايت مقتول به جنايت بر نفس اختلاف شده است . برخي قايل به عدم تأثير رضايت در حكم وضعي و تكليفي جنايت شده راي به قصاص جاني داده اند وگروهي ديگر به رغم تأكيد بر حرمت فعل جاني ، اذن بزه ديده را داراي نقش اساسي در ضمان مرتكب نسبت به جنايت دانسته اند خود گردد .
زيرا اذن دهنده خود نمي تواند عمل مورد درخواست را عليه خويش مرتكب شود .
۱۱ - از اين رو رضايت مجني عليه در چنين مواردي غير صحيح و غير نافذ خواهد بود .
۳ - تأثير رضايت در حكم وضعي : اگرچه رضايت در سلب وصف مجرمانه فعل جاني در جنايت بر نفس و اطراف اصول هيچ تأثيري نداشته و حكم تكليفي آن را دگرگون نمي سازد اما از آنجا كه ثبوت ممنوعيت فعل مستلزم ثبوت ضمان نسبت به نتيجه نخواهد بود ، در حدود تأثير درخواست مجني عليه در ضمان ناشي از نتيجه حاصل ، آراي متفاوتي ابراز شده است .
حقوقدانان اسلامي با تفكيك قتل از جنايت مادون نفس براي باورند كه جنايت بر اطراف با وجود رضايت سابق ، قصاص و ديه منتفي است زيرا مجني عليه خود اذن به اتلاف عضو داده است همچنان كه اگر مالك ، در اتلاف مالش به ديگري اذن دهد ضمان متوجه متلف نخاهد بود ۱۲- زيرا حق حادث از جنايت بر اطراف متعلق به مجني عليه بودن و با اسقاط آن به اذن و رضايت ابتدايي ، اين حق اسقاط مي گردد .



مبحث اول - عدم تأثير رضايت در ماهيت جرم :

به عبارت ديگر ، آيا رضايت مجني عليه سبب مشروعيت فعل مرتكب و مانع از تعقيب او در مراجع قضايي مي گردد ؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت اگر مجازات براي دفاع از منافع خصوصي افراد تأسيس و تشريع شده بود ، شايد پاسخ اين سوال مثبت بود ولي همچنانكه در تعريف جرم آمده است ؟
جرم عملي مخل نظم اجتماعي است و غرض از تأسيس مجازات بيش از هر چيز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومي جامعه است بنابراين ، چون متضرر اصلي از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومي است ، رضايت مجني عليه رافع تقصير مرتكب نيست و نمي توان آن را دليل اباحه عمل و مانع از اجراي مجازات به شمار آورد . بر اين اساس ، علماي حقوق و نيز رويه قضايي هيچ گاه رضايت مجني عليه را مؤثر در ماهيت جرم نشناخته وآن رااز كيفيات موجهه قلمداد نكرده اند .
در مواردي كه رضايت مجني عليه استثناعاّ سبب معافيت از مجازات مي شود ، تقصير مرتكب نه به اعتبار اثر زائل كننده ي عامل مذكور ، بلكه به اعتبار جهات ديگر معافيت از مجازات رفع مي گردد كه در هر حال داراي آثار حقوقي مشابه است . قانون جزا از قوانين آمره محسوب و مربوط به نظم عمومي است و اراده مجني عليه قادر نيست خللي در اجراي آن پديد آورد .
در اسلام عدم تأثير رضا در ماهيت عملي كه متوجه حيات مجني عليه است بر اين پايه استوار است كه نفس انسان وديعه اي است كه از جانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده است و اصولاًانسان مالك نفس خود نيست تا بتواند از خود سلب كند و به طريق اولي اين اختيار را به ديگري تفويض نمايد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ – محمد معين ، فرهنگ فارسي ، رضايت
گفتار اول - رضايت مجني عليه در ماهيت جرم :

مبحث دوم - تأثير استثنايي رضايت در ماهيت جرم :

رضايت مجني عليه در دو حال ممكن است بر ماهيت جرم تأثير ببخشد : گاه اين رضايت يكي از عناصر تشكيل دهنده ي جرم را زايل مي كند . در اين حال ، جرم الا صول تحقق نمي يابد و اساساً موردي براي توجيه عمل مجرمانه باقي نمي ماند .
گاه ، اين رضايت شرط لازم اباحه ناشي از اجازه قانون و عرف است .
هنگامي كه جرم به دليل فقدان يكي از عناصر تشكيل دهنده آن تحقق نيابد ، سخن از تقصير مرتكب بيهوده است در جرائمي كه عناصر اجبار ، عنف ، حيله و تقلب شرط تحقق جرم است ، يا به عبارت ديگر نارضايي مجني عليه از عناصر تشكيل دهنده ي جرم به شمار مي رود ، اگر مجني عليه رضايت صريح يا ضمني خود را ابراز كند تقصيركيفري مرتكب ديگر ثابت نيست . براي مثال ،اگر كسي ورود غيررا به منزل يا محل سكونت خود اذن دهد ، نمي توان او را به اتهام هتك حرمت منزل م ( ۶۹۴ ق . م . ا تعزيرات ) دستگير كرد و يا اگر كسي رضايت داده باشد كه مال او را ببرند ، جرم سرقت محقق نيست و تقصيري متوجه مرتكب نمي شود .
همچنين ، توقيف غير قانوني ( ۵۸۳ ق . م . ا تعزيرات ) به شرطي تحقق مي يابد كه شخص بر خلاف ميل باطني توقيف ويا عنفاً در محل نگهداري شده باشد اگر ثابت شود مجني عليه به اين عمل راضي بوده ، جرحي واقع نشده است .
در تمام مواردي كه رضايت مجني عليه شرط عدم تحقق جرم است و تقصيري بر عهده ي مرتكب ثابت نيست ، رضايت او بايد جامع شروط زير باشد . نخست ، رضايت مجني عليه بايد پيش از ارتكاب جرم يا مقارن آن ابراز شود رضايت مجني عليه پس از ارتكاب جرم از مرتكب رفع تقصير كيفري نمي كند و تنها جنبه گذشت دارد . گذشت مجني عليه نيز در جرائمي كه گذشت مؤثر است يا موجب تخفيف مجازات و يا موقوفي اجراي حكم مي گردد .
۲ - رضايت مجني عليه بايد عاري از عيب و آزادانه ابراز شود . رضايتي كه با فريب ، اكراه و زور معيوب شده باشد ، هيچ گونه اثري بر آن مترتب نخواهد بود .
۳ - رضايت دهنده بايد عاقل و بالغ و داراي اهليت باشد . بنابراين رضايت مجنون ، صغير و مست فاقد اثر است .

مبحث اول – عمليات جراحي يا طبي :

قانونگذار عمل جراحان و پزشكان در درمان بيماران را كه نوعي تصرف عليه تماميت جسماني آنها و در نتيجه جرم محسوب مي شود با شروطي كه مقرر نموده جايز دانسته است.
جواز ارتكاب اين اعمال كه ضرورت حفظ تندزستي و درمان بيمارآن را ايجاب نموده در بند ۲ م ۵۹ به اين شرح و در مقررات خاص ديگر آمده است : هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود .
در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود بنابر حكم اين ماده ، اعمال جراحان و پزشكان با رعايت شروط ذيل جرم نيست در نتيجه مجازات ندارد .
عمل جراحي يا طبي مشروع پيش شرط هر گونه عمل جراحي يا طبي مشروع اين است كه جراح يا پزشك عمل را به قصد درمان و نجات جان بيمار انجام دهد به عبارت ديگر در وارد آوردن جراحات و صدمات به بيمار حسن نيت داشته باشد . بنابراين ، اگر ثابت شود پزشك در اعمال خود نسبت به بيمار سوءنيت داشته و منفعت او را در درمان ملحوظ نداشته است اعمال او شرعاً حرام و موجب مسئوليت است . داشتن حسن نيت در امور پزشكي به تنهايي كافي نيست . اعمال پزشك ممكن است با حسن نيت توأم باشد ولي شرع آن را اجازه نداده باشد . براي مثال آيا باروركردن زن كه از طريق متعارف ممكن نيست با روشهاي باروري مصنوعي شرعي است ؟
تشخيص شرعي بودن اعمال طبي و جراحي با كيست ؟ آيا رشته اعمال جراحي ( پلاستيك ) زيبايي كه ظاهراً اگر هيچ گونه ضرورت حياتي شرعي است ؟ در مورد پيوند اعضاي انسان و قطع عضو انسان تندرست ديگر تكليف چيست ؟ آيا جراح مي تواند چشم سالمي را به انسان نابينا پيوند بزند و او را از نعمت بينايي برخوردار سازد ؟ اگر شرع با احياي دوباره ي اعضاي بدن انسان مخالفتي ندارد ، درباره نقص عضو سالم انسان اهدا كننده چه مي توان گفت ؟ آيا عمل جراح مجرمانه و مشمول عنوان ( قطع عضو يا جرح آن ) ( م ۲۶۹ ق . م . ا ) مي باشد و يا شرعي است و با رضايت اهدا كننده عضو مشمول عمومات بند ۲ م ۵۹ مي گردد ؟ در پاسخ به اين پرسشها بايد متذكر شد كه در روزگار ما قلمرو اعمال جراحي يا طبي مشروع بر مبناي ضرورت حفظ حيات انسان توسعه يافته است و اين ضرورت تنها به تدابير درماني به معني مصطلح آن محدود نيست . زماني قانونگذار خوردن شراب به مقدار ضرورت و براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت را مباح شناخته بود . ( م ۱۶۷ ق . م . ا ) امروزه ، مفهوم درمان و باز يافتن تواناييهاي انساني از مقوله جسم فراتر رفته و روان انسان را نيز شامل شده است از اين رو ، به نظر مي رسد اعمال جراحي زيبايي كه به منظور حفظ تعادل روحي و بهبود رواني فرد انجام مي گيرد و گاه نوعي درمان تلقي مي شود خلاف شرع باشد . درباره اعمال جراحي كه به قطع و برداشتن عضو و پيوند آن منتهي مي شود ، استناد م مذكور در ق . م . ا دشوار است . مقررات كيفري در اين خصوص به تغييراتي نياز دارد .
اعمال جراحي به قصد جلوگيري از بارداري دايمي و يا سقط جنين ، چون خلاف شرع است و با رضايت مجني عليه باشد جرم محسوب مي گردد . همچنين حكم درباره اعمال
جراحي يا پزشكي كه صرفاً جنبه آزمايش و نتيجه گيري علمي دارد نيز جاري است و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - جندي عبدالملك ، الموسوعه الجنائيه ، ج ۵ ، ص ۸۳۳
۲ - علي بدوي ، الحكام العاقه من القانون الجنائي ، ص ۴۱۱
۳ - محكمه جنايي اسكندريه ۲۵/۲/۱۹۴۱ در پرونده ش ۲۳۴۰ – ۱۹۳۰ به نقل از المسوليه الاطباء، ص ۳۰۵
۴ – پلانيول و اسمان ، قانون مدني ، ج ۶ ،ش ۵۲۶
۵ - الجوهري ، المسوليه الطيبه ، ص ۴۴۲۴ - محقق حلي ، شرايع اللام ، ج ۴ ، ص ۲۴۸
محمد علي معتمد ، حقوق جزاي عمومي جلد ۱ ص ۱۴۰
رضايت مجني عليه از پزشك يا جراح رفع تقصير نمي كند .
رضايت بيمار مظهر حق مطلق وي بر سلامتي جسمش مي باشد ، لكن آيا رضايت در همه حالت لازم است ؟ براي جواب به اين سؤال لازم است بين دو حالت تفاوت قائل شويم . الف ) بيمار در حالتي باشد كه بتواند رضايت خويش را اعلام نمايد . در اين حالت اخذ رضايت بيمار قبل از معالجه لازم و ضروري است . رضايت به عمل طبي يا جراحي واجب است كه از خود بيمار مادامي كه درك و هوش دارد صادر شود رضايت پدر يا رئيس خانواده كفايت نمي كند كمااينكه رضايت شوهر به عوض رضايت زن كفايت نمي كند و پزشكي كه عليرغم ميل وي اورا معالجه كند خطا كار شمرده مي شود مگر اينكه قانون چنين حقي را به وي داده باشد مثل بيماران نيروهاي مسلح كه رضايت آنها به انجام معالجه اي مفيد به حالشان است لازم نيست . در مورد مجنون و كودك كه قادر به امضاءرضايت نامه نمي باشند و بايستي ولي يا وصي يا قيم آنها رضايت نامه به معالجه را امضاءنمايد . در مورد سفيه چون سفيه در روابط عاطفي و غير مالي خود با ديگران به شيوه خردمندان رفتار مي كند و در امور مالي نيز معني و آثار معامله را مي فهمد پس حجر او كامل نيست و لذا اعمال حقوقي سفيه تا جايي كه مربوط به امور مالي نباشد نافذ است . لازم به ذكر است كه رضاي بيمار بر عمل طبي يا جراحي از اراده آزاد در علم صحيح به موضوع صادر شود يعني بيمار حقيقت حالت خويش و اهميت معالجه و خطري كه ممكن است از معالجه ناشي شود را بداند به عبارت ديگر پزشك قبل از آنكه مباشرت به معالجه نمايد بايد براي بيمار يا خانواده او ، نوع بيماري را تشريح كند گاهي اوقات در جريان طبابت وضعي پيش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ – روش ، رساله حقوق جنگ ، ص ۲۸ – ۲۹ به نقل از دكتر جوهري ، المسوليه الطبيه ، ص۲۵
۲ - محكمه پاريس ، ۲۰ نوامبر ۱۹۴۶ ، دالوز هفتگي ۱۹۴۶ – ۱۲ به نقل از همان منبع
۳ - روش ، رساله حقوق جنگ ص ۲۸ به نقل از دكتر جوهري ،المسوليه الطبيه ، ص ۲۵۳
۴ - فاضل مقداد ( سيوري ) ، التنقيح الرائع في مختصر الشرايع ، ص ۸۱۸
۵ - مقدسي اردبيلي ، مجمع الفائده و البرهان ، كتاب الديات ، ص ۱
۶ - دكتر منصور اشرفي ، مقاله مباني اخلاق پزشكي در مجموعه مقالات اخلاق پزشك ، وزارت بهداشت و درمان ۶۹، ص ۷۷


مي آيد كه فوق العاده خطير و مهم است ، چه پزشك در برابربيمار مشرف به موت يا غير قابل علاج و يا صعب العلاج قرار دارد و در صورت فهم حقيقت حال خويش او را از انجام معالجه باز مي دارد . در هر صورت ملاحظه و احتياط شرط مهم است .

مبحث دوم - حوادث ناشي از عمليات ورزشي :
عمليات ورزشي نيز به مجموعه اي از فعاليتهاي بدني چه فردي چه گروهي اطلاق مي شود كه هدف آن دستيابي به موفقيت بر اساس توقعات هر يك از رشته هاي ورزشي است . كه اغلب با روحيه پرخاشگري تبديل به ستيزه جويي تمام عيار مي شود سازماندهي و نظارت بر فعاليتهاي ورزشي فايده بزرگي كه دارد كاستن از ميزان خطر و خشونت و مبارزه با آن گونه ستيزه جوييهايي است كه فراتر از اعتدال در رفتار ورزشكاران تجلي مي يابد و ورزش را ناخواسته به عرصه دشمني و كينه توزي مبدل مي سازد . با اين همه ، ورزش به علت منافع آن كه عبارت است از پرورش جسماني و ايجاد تعادل رواني پديده اي همه گير و فرهنگي است به اين دليل ، حوادث كه زاييده فعاليت ورزشي است و حتي در بعضي ورزشها احتمال وقوع آن بسيار قوي است و از نظر عموم ناپسند جلوه نمي كند و در نتيجه واكنش اجتماعي تعدي بر نمي انگيزد و جامعه اجازه اعمال مجازات را در مواردي كه نمي تواند رفتاري خاص را قابل سرزنش بداند نمي دهد . اين نظريه مخالف انديشه كساني است كه مبناي معافيت از مجازات را در اجراي ورزشهاي خشن كه به ضرب و جرح بازيكنان منجر مي شود رضايت پيشين مجني عليه مي دانند ولي همچنانكه گفتيم رضايت مجني عليه در ماهيت جرم بي تأثير است منشأواقع عدم مجازات ورزشكاران اجازه قانون است و شرع است .
حوادث ناشي از عمليات ورزشي اعم از صدمات جسماني قطع عضو زيان مالي و خسارات به اتومبيل و غيره كه بر ورزشكاران وارد شود در حدود تقصيرات و طبق مقررات ق . م . ا و ق . م قابل بررسي است دليل آن نيز روشن است زيرا ،شرط ضمني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ – محمد معين ، فرهنگ فارسي ، ورزش
جرم نبودن حوادث مذكور كه در اين بند از م ۵۹ به آن تصزيح نشده ، همان رضايت ورزشكاران و پذيرفتن آثار احتمالي فعاليتهاي ورزشي است در حالي كه اين رضايت در غير ورزشكاران و خارج از روابط ورزشي وجود ندارد . علاوه بر آن ، همچنانكه از م مذكور بر آيد ، اين حوادث بايد در اثناي فعاليتهاي ورزشي اتفاق بيفتد و فعل موجد حادثه جزءحركات ورزشي تلقي گرددپس ضربه مشتي كه به حريف زده مي شود حركات خاص ورزشي نيست .

گفتار سوم – نظر فقها در مورد اذن قبلي مقتول براي قتل :

مبحث اول - عدم ثبوت قصاص با اذن مقتول :
موضوع اذن قبلي مقتول به قتل خويش وهمچنين عفو مجني عليه قبل از مرگ مورد بحث فقها واقع و نظرات آنان متفاوت است علت اختلاف آراء ما عدم وجود روايت صريح در اين مورد است . بعضي از فقها به عموم آيه ۴۵ از سوره مائده – ضمن تصدق فهوكفاره له مبني بر اينكه هر كس از قصاص در گذرد گناهش را كفاره اي خواهد بود و يا تأكيد و ترغيب بر عفو از طرف شريعت اسلامي و يا بناءعقلا ويا صحت وصيت بر ثلث مال ، استدلال كرده اند ولي برخي از فقها بار استدلالات طرف مقابل بر عدم صحت ابراءتوجه نموده واين عفو را درست نمي داند صاحب جواهر فرموده است : اگر شخص كامل به ديگري بگويد مرا بكش و گرنه ترا خواهم كشت قتل او جايز نيست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، تأليف محمد حسن نجفي ، جلد ۴۲ صفحات ۵۴ – ۵۳
۲ - جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، تأليف الشيخ محمد حسن نجفي ، جلد ۴۲ ص ۴۲۸
۳ - تحريرالوسيله جلد ۲ ، ص ۵۵۱ فرع هشتم - تأليف آيت الله العظمي امام خميني رضوان الله تعالي
۴ - مباني تكمله المنهاج ، تأليف مرحوم آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم الموسوي الخوش ج ۱ ص ۱۸۳ - مسئله۲۰۰
۵ - بدائع الصنايع ، ج ۷ ، ص ۲۳۶ - ۲۳۷
۶ - الامتناع ، ج ۴ ، ص / ۳۷
۷ - الشرح الكبير در ديرج ۴ - ص ۲۱۳
۸ - انهايه المحتاج ، ج ۷ ص / ۲۴۷ / ۲۹۶ - تفقه المحتاج ، ج ۴ / ۳۰ / ۳۱
نمي شود ، بدون هيچ خلاف و اشكال زيرا اذن او رافع حرمت نيست (الان الاذن لاترفع الحرمه ) اما اگر آن شخص اين حرمت را ناديده بگيرد و مباشرت به قتل كند ، قصاص واجب نمي شود ، زيرا آن مقتول با اذن خود ، حق خويش را ساقط كرده است ،پس وارث او تسلطي بر قاتل ( بر قصاص ) نخواهد داشت.
قصاص حقي براي ولي است نه مجني عليه پس اثرزير اسقاط آن نيست هم چنين ديه بعد از مرگ ثابت مي شوند قبل از آن ، بنابراين اذن اسقاط آن قبل از مرگ ، اسقاط لعالم يجب بوده و فاقد اثر است.
و از همين مطلب منتفي شده ديه اي كه در آخرين جزءحيات مقتول به وارث منتقل مي شود ، ثابت مي گردد . دليل آن نفوذ وصاياي او در پرداخت ديون وي در جهت آن وصايا است . زيرا اگر اين حقوق از ابتدا براي وارث بود ، وصاياي او نافذ نمي شد .

مبحث دوم - كيفيت قصاص يا عفو مجني عليه :

و در اين موضوع اختلاف است كه مجني عليه و اولياء وي حق عفو از مجازات را در مورد قتل و جرح دارند . مجازات اصلي در اين موارد قصاص است ، پس زماني كه به دليل شرعي ، قصاص ممنوع گردد، ديه جايگزين آن خواهد شد ، و مجني عليه و اولياء وي مي توانند قصاص را عفو نموده و به ديه راضي شوند ، و نيز مي توانند مجموع قصاص و ديه را عفو كنند پس وقتي كه عفو نمايند ، مجازات مقرر شده براي قتل يا جرح ساقط مي شود ، و فقط تعزيري باقي مي ماند و آن هم در صورتي است كه اداره كنندگان امور ، آن را درحالت عفو ثابت بدانند براين اساس ، فقهاءدر مورد قتل اختلاف نموده اند . زيرا كسي كه مي گويد اذن مانع از مجازات مي گردد ،اذن را عفو مقدم فرض كرده و سقوط مجازات را برآن مترتب مي سازد ، كسي كه مي گويد اذن مانع از مجازات نيست ، اذن را عفو محسوب نمي كند ، زيرا عفو بر قتل فرع بر وجود قتل است ، پس زماني كه عفو قبل از قتل تحقق يابد، عفوي غير صحيح خواهد بود ، زيرا در محل خود واقع نشده است مفهوم اين كلام آن است كه حق مجني عليه نسبت به عفو ، تنها بعد از وقوع جرم ايجاد مي گردد ، پس عفو قبل از وقوع جرم ، لغو خواهد بود ، زيرا هنوز حقي وجود نيافته است ، تا بتواند عفو كند كسي كه مجازات را ديه مي داند ، اذن را در شهبه ي سبب سقوط حد يعني قصاص محسوب مي كنند كسي كه قايل به قصاص شده ، اذن شهبه ي مانع از قصاص قرار نداده است .
اما در مورد جراحتي كه منجر به موت مجني عليه نشود ، كسي كه معتقد به اسقاط مجازات است ، اذن به جراحت يا قطع را ، عفو مقدم محسوب كرده و آن را عفو صحيح فرض مي كند ، چون اذن تا پايان حصول جرح و قطع را استمرار يافته است . كسي كه معتقد به عدم سقوط مجازات است ، اذن سابق را باطل مي داند ، زيرا اذن در محل خود واقع نشده است ، و براي اسقاط مجازات شرط كرده است كه مجني عليه ، جاني را بعد از جرح يا قطع تبرئه نمايد ، كسي كه مجازات را در مورد جراحتي كه منجر به مرگ مي شود ، ساقط مي كند ، مرگ را ناشي از جراحتي مي داند كه در مورد رضايت و اذن مجني عليه بوده است ، و آنچه كه نتيجه امر بخشوده شده باشد ، حكم آن امر را داراست كسي كه معتقد به مجازات است ، اذن را منحصر به جراحت مي داند نه قتل پس در صورتي كه روشن بشود كه فعل منجر به قتل شده مورد رضايت نبوده و اذن باطل را شهبه موجب سقوط قصاص محسوب مي كند .

فصل سوم – موارد تقدم نظم عمومي بر رضايت مجني عليه و واكنش قضايي در برابر آن:

دادگاه مي تواند وقتي اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري ديگران گردد مبادرت به تعيين حبس تعزيري نمايد در اين م ۲۰۸ ق . م . ا مقرر مي دارد : هر كس مرتكب قتل عمدي شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و خوف شده و يا بيم تجري مرتكب با ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود .

گفتار اول - اولويت نظم عمومي در قبال رضايت مجني عليه :

م ۶۱۲ ق . م . ا هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته باشد ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب با ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محكوم مي نمايد همچنين ، به موجب تبصره ۷۱۸ ق مزبور قتل غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي نيز مستوجب اعمال مجازات حبس گرديده ، به نحوي كه تبديل آن به جزاي نقدي ممكن نبوده و فاقد مجوز قانوني است .

مبحث اول - واكنش قضايي در جرائم عليه امنيت :

پرونده شخصيت فرد ، از نظر آگاهي مراجع قضايي بر نتايج آزمايشات پزشكي - رواني و نتيجه تحقيقات مربوط به شناخت عوامل محيطي ارتكاب جرم براي تعيين مجازات يك ضرورت است سابقه كيفري محكوميت قبلي متهم ، نمي تواند دليل ارتكاب جرم مورد حكم باشد ولي به هر حال حسن شهرت قبلي متهم در تعيين مجازات مؤثر است زيرا به هر حال تعيين كيفر بايد به نحوي باشد كه در جهت اصلاح بزهكار و برگردانده وي به زندگي اجتماعي باشد .

كيفيات مخففه از نظر قاضي :

مربوط است به اموري از قبيل ماهيت جرم ارتكابي ، سوابق اظهار ندامت متهم و عكس العملي كه مرتكب پس از ارتكاب جرم ، از نظر رضايت و آلام و جبران خسارت وارده بر مجني عليه به عمل مي آورد . م ۲۲ ق . م . ا دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد ويا تبديل به مجازات از نوع ديگر نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد .
طبق م ۵۹ ق . م . ا نيز ‹‹ اعمال زير جرم محسوب نمي شود : ۱ - ....
۲ - هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياءيا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظارت دولتي انجام شود .
در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود .
۳ - حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .
تغيير عمد در ق ۱۳۷۰ در بند ۲ م ۵۹ است كه كلمه ضرورت را حذف و مشروع را جانشين آن كرده است و بدين ترتيب آنچه كه مشروع است لزوماً ضروري تشخيص داده شده و عكس آن هميشه صادق نيست .

گفتار دوم - تأثير رضايت مجني عليه بر ميزان كيفر :

م ۲۶۸ : مسئله قضاءدر رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي امري حياتي است .
مستفاد از اصل هفتاد و دوم ق . ا ، مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانين را وضع كند .
كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد . م مذكور همان م ۵۴ ق حدود قصاص است كه مقرر نموده بود با عفو مجني عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمي شود و اولياي دم مي توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمايند . اما در آن م قانون حدود و قصاص ، جاني قصاص مي شد لكن در م فوق الذكر اصولاًاولياي دم نمي توانند مطالبه قصاص نمايند ، تضاد پيامهايي كه در اين دو ماده وجود دارد و ناسخ و منسوخ هستند به نحوي است كه انسان را به تأمل وا مي دارد ، موازين و احكام اسلامي مشخص و دقيق و روشن است ، اين نكته بيانگر اين واقعيت است كه ق . م . ا كه سياست كلي جزائي نظام اسلامي را بيان مي كند و از مهمترين قوانين مي باشد لازم است كه در مجلس شوراي اسلامي ( نه منحصراً در كميسيون قضايي و حقوقي ) مورد بحث و فحص قرار مي گيرد تامبادا، وضع تدوين قوانين حقي از كسي تضييع گردد .
وظيفه حقوق كيفري تضمين نظم جامعه و حفظ منافع عمومي است نه ارضاء حس انتقام جويي مجني عليه و قوانين جزايي قوانين آمره هستند نه قوانين تكميلي و تفسيري از اين رو رضايت مجني عليه اصولاًدر تحقق عنوان مجرمانه ، تعقيب كيفري مرتكب و محاكمه و مجازات وي بي تأثير است ولي استثنائاًدر مواردي قانونگذار رضايت مجني عليه را مؤثر مي داند رضايت مجني عليه مي تواند آثار مختلفي در برداشته باشد . در برخي موارد عدم رضايت مجني عليه شرط تحقق عنوان مجرمانه است براي مثال : در جرائم عليه اموال عدم رضايت مالك مفروض است يا در توقيف غير قانوني عدم رضايت مجني عليه در موقع ارتكاب جرم شرط تحقق جرم است . آنچه در اينجا مد نظر مي باشد موارد خاص است كه قانونگذار در برخي موارد خاص بطور حصري عنوان عامل توجيه كننده بيان مي كند در اين زمينه بايد به صدر بند ۲ م ۵۹ و م ۶۰ ق . م . ا اشاره كرد .
م ۵۹ – اعمال زير جرم محسوب نمي شود :
۲۰۰۰ - هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولت انجام مي شود .
م ۶۰ - چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ،مالي يا نقص عضو نيست .
رضايت مجني عليه در حقوق كيفري داخلي اصولاً تأثير در وقوع جرم و مجازات ندارد .
فقط تحت شرايط خاصي مي تواند حسب مورد گاهي باعث زوال عنصر قانوني و عامل موجهه تلقي شود به هر حال فرض رضايت مجني عليه در جنايت بين بسيار دور از ذهن مي باشد و نمي توان اثري بر آن قائل شد .





مبحث اول - معاذير قانوني از مجازات يا استفاده از كيفيات مخففه :

بايد دانست كه رضايت مجني عليه در عمل جراحي بشرطي عامل توجيه كننده است كه براي مداواي او درمان ضروري باشد و به عنوان آزمايش و تفنن و زيباسازي نبوده و همچنين با عفت عمومي معارض نباشد بايد افزود كه در اينجا رضايت در حين ارتكاب جرم با رضايت قبل از ارتكاب جرم مطرح است نه رضايتي كه پس از ارتكاب جرم و احتمالاً پس از شروع تعقيب داده مي شود .
و حسب مورد مي تواند موجب موقوف تعقيب ، تخفيف مجازات و ... باشد ( م ۲۳ و ۷۲۷ ق . م . ا ) گاهي كيفيت و شرايط ارتكاب جرم معين و وضع روحي و اجتماعي مرتكب به نحوي است كه اقتضا مي كند در ميزان مجازات تقليل داده شود .
علل و جهاتي كه مجوز تخفيف مجازات در بعضي جرائم خاص است .معاذير قانوني تخفيف مجازات ناميده مي شود .اجراي معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات براي دادگاه الزامي است به طوري كه مرجع قضايي ناگزير است مجازات را به ميزان تعيين شده تقليل دهد . معاذير قانوني مزبور فاقد جنبه كلي و عمومي بوده و منحصراً به جرم خاصي مربوط مي شود در مقابل اعمال كيفيات مخففه مجازات هم عمومي است نسبت به تمام جرائم و هم اختياري است براي دادگاه .
كيفيات مخففه مانند معاذير قانوني معافيت و تخفيف از مجازات موجب تقليل كيفر از حداقل مجازات مقرر براي هر جرم است با اين تفاوت كه در مورد كيفيات مخففه دادگاه در صورت وجود شرايط و كيفيات كه علل و جهات آن را قانونگذار تعيين نموده است .
مجازات مرتكب را مي تواند در هر جرمي تخفيف دهد در حاليكه معاذير قانوني معافيت و تخفيف از مجازات با احراز شرايطي در جرم خاص و معين الزامي است .
دادگاهها اغلب با بزهكاري مواجه مي شوند كه به جهات اقتصادي و فرهنگي و خانوادگي و امثال آن، تعيين كيفر قانوني را نسبت به آن سنگين مي دانند و قائل به تخفيف مجازات هستند حتي ممكن است اگر دادگاهها براي پرهيز از محكوميت و اعمال مجازات قانوني نامتناسب ، بر صدور احكام برائت ( متهمين واقعاً مرتكب ) بيافزايند به همين لحاظ است كه وجود كيفيات مخففه و استفاده از آن توسط مي تواند موجب تقليل مجازات گرديده و وسيله اي باشد براي انعطاف قوانين جزايي و نهايتاًكاستن از شدّت بعضي از مقررات هماهنگ باقتضاي جامعه .

علل و جهات كيفيات مخففه :

۱ - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي : در جرائم قابل گذشت ، بااعلام گذشت شاكي يا مدعي خصوصي ، اجراي مجازات موقوف مي شود . جرائم مذكور در م ۷۲۷ ق . م . ا ( از قبيل خريد يا پنهان كردن اموال مسروقه تاريخي - فرهنگي – يا تخريب عمدي اشياء منقول متعلق به ديگري و يا ترك انفاق و يا افتراء ) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا به رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفه نظر نمايد . تأثير گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم عليه اشخاص يعني قتل و ضرب و جرح و قذف آنچنان واجد اهميت است كه مي تواند موجب معافيت مرتكب از تحمّل كيفر اصل مثل قصاص و شلاق و ديه گردد .
۲ - اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد . اين قبيل رفتارها در تمامي جرائم مي تواند موجب تخفيف مجازات گردد .
۳ - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است . از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
تحريك از طرف مجني عليه اصول موجب اعمال كيفيات مخففه نسبت به متهم است .
سرقت به انگيزه رفع نياز از مستمندان و يا سلب حيات از بيمار با در خواست وي و از نظر روي ترحم و دلسوزي ، گرچه موجب قصاص است ولي در عين حال ، چنانچه اولياء دم از قصاص گذشت نمايند ، دادگاه مي تواند در تعيين حبس انگيزه را مورد توجه قرار داده و به استناد به كيفيات تخفيف دهنده مجازات ، به كمتر از حداقل حبس دهد بديهي است انگيزه مقبول بدون اينكه در برائت متهم تأثير داشته باشد از موجبات تخفيف مجازات است .
۴ - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد .
متهمي كه قبل از تعقيب خود را معرفي و اعلام اتهام مي كند و يا در مرحله تحقيق مي كند كه در كشف جرم مؤثر است استحقاق استفاده از كيفيات مخففه مجازات را دارد
۵ - وضع خاص متهم يا سابقه او : موقعيت فردي و اجتماعي و شغلي و زندگي متهم و عائلمندي و ندامت و پشيماني فرد ، و حتي ميزان سواد و آشنايي يا جهل متهم به قوانين و خلاصه پرونده شخصيت ، از نظر آگاهي .
۶ - اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم جبران زيان ناشي از آن .
مثال : بيمار مجروح را براي مداوا به بيمارستان برساند .

















نتيجه گیری :
نتيجه كلي كه گرفتم من از اين موضوع يعني رضايت مجني عليه اين است كه موضوع بسيار خوبي است و در درك مسائل حقوقي ، به حقوقدانان و دانشجويان حقوق كمك بسزايي مي كند رضايت مجني عليه با بسياري از جرائمي كه امروزه در جامعه اتفاق مي افتد رابطه دارد و موارد مختلفي كه در اين موضوع وجود دارد بسيار زياد است و به عقيده من بهتر است از اين موضوع براي آموختن جنبه هاي مختلف مسائل حقوقي استفاده شود و انتقاد مي كنم به اينكه بعضي از افراد از تحقيق و بررسي در مورد اين موضوع كوتاهي مي كنند و اميدوارم كه ارزش حقوقي اين موضوع هر چه بيشتربراي ديگران مشخص شود.
















منابع :

( ۱ ) - كتاب حقوق جزاي عمومي جلد ۱ - تأليف اردبيلي – محمد علي– تهران – نشر ميزان جلد ۱ چاپ ششم پاييز۸۲ شماره ۵۰۰۰ نسخه صفحه ۱۸۸ تا ۱۹۷
( ۲ ) - كتاب پديده هاي مجرمانه و مسئوليت كيفري در حقوق بين الملل و حقوق كيفري ايران نوشته سليمي – صادق - ناشر انتشارات خيام - نوبت چاپ اول ۱۳۷۶ - تيراژ ۲۵۰۰ نسخه صفحه ۱۲۱
( ۳ ) - حقوق جزاي عمومي جلد ۱ شامبياتي - هوشنگ - چاپ دهم - تهران - ۱۳۸۰۰ تيراژ ۲۲۰۰ نسخه – چاپ و صحافي : آينده ۳۶۷ تا ۳۸۰
( ۴ ) - حقوق جزاي عمومي ۱ جلد ۱ گلدوزيان - عبدالقادر عوده نشر ميزان - پاييز ۷۳ - صفحه ۱۷۳ تا ۱۷۵
( ۵ ) - كتاب مسئوليت ناشي از خطاي پزشكي - كاتوزيان – ناصر - ناشر انتشارات فردوسي سال ۷۳ جلد ۱ صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۱ - ۲۳۲ تا ۲۳۵ - ۱۸۶ تا ۲۳۸
( ۶ ) - حقوق جزاي عمومي ۱ جلد ۱ - گلدوزيان - ايرج - چاپ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران - تاريخ انتشار بهمن ۱۳۶۹ تيراژ ۱۰۰۰۰ نسخه - ناشر مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران - صفحه ۸۱
( ۷ ) - حقوق جزاي عمومي ۲ ايران جلد ۲ تأليف ناشر مؤسسه انتشارات جهاد سازندگي ؟؟؟ نوبت چاپ اول - تاريخ چاپ پاييز ۱۳۷۲ تيراژ ۵۰۰۰ نسخه صفحه ۴۹ تا ۱۹۵
( ۸ ) - بايسته هاي حقوق جزاي عمومي ( ۱ – ۲ – ۳ ) گلدوزيان – ايرج - چاپ سوم زمستان ۷۸ تيراژ ۵۰۰۰ نسخه صفحه ۴۲ تا ۱۶۶
( ۹ ) - گفتارهايي در حقوق كيفري – گلدوزيان – ايرج - تاريخ انتشار مهر ماه ۱۳۷۵ چاپ اول ناشر نشر دادگستر تيراژ ۳۰۰۰ نسخه چاپ اول صفحه ۱۶۶ تا ۱۷۱
( ۱۰ ) - كتاب حقوقي جزاي عمومي - نوربها – رضا – ناشركانون وكلاي دادگستري مركز- چاپ اول – زمستان ۶۹ - تعداد ۵۰۰۰ جلد صفحه ۲۸۸ تا ۲۲۹
( ۱۱ ) - حقوق جزاي عمومي جلد ۲ تأليف : وليدي – محمد صالح – چاپ اورامان نوبت چاپ اول بهار ۱۳۷۲ تيراژ ۳۰۰۰ جلد ناشر مركز نشر راد
مقاله و مجله : ( رضايت به جنايت )
مجله دادگستر سال سوم شماره چهاردهم بهار ۱۳۸۳ مدير مسئول : حسن رحيمي مقاله از صادقي محمد هادي صفحه ۸
فهرست مقالات مجله كانون وكلا حسيني راد – عزت اللّه چاپ اول بهار ۷۱
( ۱۲ ) – پروين بنام ، صمد : هر نقص عضو را نمي توان مشمول ماده ۷۲ قانون مجازات عمومي دانست س۲۰ ش ۱۱۱ – ۱۱۰

آراء مشورتي :

۱۰۱۱۸ - ضرب وجرح – جرح با چاقو و با گذشت شاكي ۶۱۴
۱۰۲۶ - منازعه وديه آن ۶۹۷
۹۹۰ - جزاي عمومي ـــــــ ملاك قابل گذشت بودن و نبودن جرائم ۶۷۶
۹۴۱ - فروش مال غير و قابل گذشت بودن يا نبودن آن ۶۴۳

آراء وحدت رویه :
كتاب رأي وحدت رو يه ديوان عالي كشور ۱۳۸۳-۱۳۲۸ تدوين قرباني - فرج الله - تيراژ ۱۰۰۰ نسخه نوبت چاپ - چاپ دوم - چاپ گيتي ۸۳
رديف شماره رأي تاريخ صدور صفحه حاوي خلاصه موضوع رأي
۱ ۱۰۶ ۱۶/۱۱/۱۳۵۳ ۲۵۸ قابل گذشت بودن ايراد صدمه
بدني موضوع م ۴ قانون تشديد
مجازات رانندگان
۲ ۳۴ ۱۲/۹/۱۳۶۳ ۳۶۹ غيرقابل گذشت بودن محكوميت
تعزيري در قتل غير عمدي بر اثر
رانندگي
۳ ۴۴ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ ۳۷۶ قطعي بودن احكام دادگاهي در
مورد حبس كمتر از ۱۰ سال
۴ ۵۲ ۱/۱۱/۱۳۶۳ ۳۷۹ جرم كلاهبرداري با گذشت شاكي
خصوصي موقوف نمي شود
۵ ۱۲ ۲۰/۳/۱۳۶۴ ۳۹۲ جرم امانت به مأمورين با گذشت
شاكي خصوصي موقوف نمي شود
۶ ۵۲۵ ۲۹/۱/۱۳۶۸ ۴۵۷ در دعاوي قابل گذشت تا احراز
گذشـت دعـوي كيـفري قـابـل
رسيدگي است
۷ ۵۹۱ ۱۶/۱/۱۳۷۳ ۵۹۱ خيانت در امانت از جرائم مضر به
حقوق خصوصي و مصالح عمومي
است و غير قابل گذشت
۷ ۴۴ ۱۰/۱۰/۱۳۱۳ ۳۷۶ قطعي بودن احكام دادگاهها در مورد
حبس كمتر از ۱۰ سال در مورد قتل
غير عمد با گذشت شاكي
۵ ۵۶۲ ۲۸/۳/۱۳۷۰ ۵۰۸ تقاضاي تجديد نظر مدعي خصوصي
نسبت به برائت متهم
فرهنگ لغات :

جواهر ۴/۷۷/۲ و ۳۴۰/۲۶ و ۶/۵۹۵/۲۹ - ۳۰ ترمينولوژي حقوق ترمينولوژي حقوق ۴۹۲۱ - چاپ دوازدهم ۱۳۸۱ تأليف جعفري لنگرودي - محمد جعفر
فرهنگ مسبوط آقاي لنگرودي - ۱۲۲۰ - منجي عليه منابع جواهر ۴/۷۷/۲ و ۳۴۰/۲۶ و ۶/۵۹۵/۲۹
ترمينولوژي حقوقی